گذشته از بحثهاي مبسوطي که درباره روشهاي اندازه گيري صحيح اقلام حسابداري ملي وجود دارد، بدون هيچ گونه شک و ترديدي، ميزان مصرف خصوصي و دولتي در کشور ما بويژه در مورد برخي از اقلام مايحتاج مهم مانند: انرژي، آب، برق، گاز، نان، شکر، بنزين و... موجب اسراف و تبذير لجام گسيخته اي شده است که هزينه هاي غيرمستقيم آنها مانند هزينه هاي زيست محيطي، بهداشتي، درماني و در نتيجه هزينه هاي واقعي و کل آنها برحسب هزينه امکانات از دست رفته را سرسام آور نموده است. اين الگوي بسيار غيربهينه مصرف، به نوبه خود موجب رواج الگوي بسيار نابهينه توليد گرديده است که اين هر دو به تخصيص بسيار نابهينه منابع ارزشمند و توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد و امکانات و همچنين عدم شفافيتهاي لازم اقتصادي، گسترش اقتصاد زيرزميني، رانت خواريهاي گسترده و فسادهاي عميق اقتصادي منجر شده اند.ايران از نظر ارائه بنزين ارزان، سومين کشور جهان است و از نظر ميزان يارانه پرداختي به بنزين، نخستين کشور دنياست. ايران به تنهايي 36 درصد مصرف کل بنزين در خاورميانه را به خود اختصاص داده است. در حالي که متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در ايران حدود 11 ليتر در روز است، در آلمان و ژاپن 2 / 5 ليتر، در بريتانيا 3  5 ليتر، در فرانسه 1 / 5 ليتر، در کانادا 6 / 5 ليتر و در آمريکا 7 / 3 ليتر است. در حالي که هر 10 سال يک بار مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي شود، اين رشد در دنيا 1 درصد تا 2 درصد است و هر نيم قرن يک بار مصرف سوخت دو برابر مي شود. اين بدان معناست که مصرف سوخت در ايران در مقايسه با بقيه دنيا 4 تا 5 برابر است. در حال حاضر 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها 1 درصد جمعيت دنيا مصرف مي شود و هر سال بيش از 38 درصد بودجه دولت به يارانه بنزين اختصاص پيدا مي کند. بدين ترتيب، در 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. براساس آمار و ارقام صندوق بين المللي پول، ايران دومين کشور دنيا از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار است. مصرف سرانه انرژي در ايران بيش از 5 برابر مصرف سرانه کشور نفت خيز ديگري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يک ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4 برابر هند با يک ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است. در اين رابطه متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در ايران 2 / 6 برابر متوسط مصرف کشورهاي صنعتي است.ايران پس از آمريکا و روسيه، از نظر مصرف گاز در رتبه سوم قرار دارد. مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مکعب در 2001 با متوسط رشد سالانه 10 / 3 درصد، به 123 ميليارد متر مکعب در 2008 رسيد. بدين ترتيب، در 2012 اين مصرف به 277 ميليارد متر مکعب خواهد رسيد. دولت در سال گذشته 134 هزار ميليارد ريال يارانه به مشترکان گاز در بخش خانگي پرداخت کرده است. بانک جهاني الگوي مصرف آب آشاميدني براي يک نفر در سال را يک متر مکعب و براي مصارف بهداشتي 100 متر مکعب اعلام کرده است. در ايران 70 درصد بيشتر از اين آب مصرف مي شود. اين موضوع با توجه به اينکه ايران از نظر اقليمي در منطقه خشک و نيمه خشک جهاني واقع شده است و 90 درصد مصرف آب در ايران در بخش کشاورزي است و سيستم کشاورزي ايران هنوز کاملاً مکانيزه و صنعتي نشده، بسيار مشکل آفرين مي نماياند از سويي ديگر، ايران نوزدهمين کشور پرمصرف برق در دنياست و يارانه مصرف برق سالانه بالغ بر 4000 ميليارد تومان است. مصرف سرانه نان در ايران 160 کيلوگرم در سال است، در حالي که اين رقم در فرانسه و آلمان به ترتيب 56 و 70 کيلوگرم مي باشد. يارانه نان در 5 سال گذشته سالانه 30 درصد رشد داشته است که در سال جاري بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال مي شود. در حالي که مصرف سرانه شکر در دنيا 22 کيلوگرم در سال است، اين رقم در ايران 29 کيلوگرم در سال مي باشد. ايرانيها 30 درصد بيشتر از بقيه دنيا روغن و 4 برابر استاندارد جهاني ميوه مصرف مي کنند. در قسمت توليد، آمار و ارقام مختلف حاکي از آن است که به طور متوسط در بخشهاي مختلف اقتصادي حدود 30 درصد اتلاف منابع وجود دارد. اين نبود الگوي بهينه مصرف و توليد در اقتصاد ايران موجب شده است که پرداخت يارانه آشکار حدود 12 / 2 هزار ميليارد تومان و يارانه پنهان 78 هزار ميليارد تومان و کل يارانه پرداختي بالغ بر 90 هزار ميليارد تومان گردد. به عبارت ديگر، حدود 11 درصد توليد ناخالص داخلي ايران صرف پرداخت يارانه هاي مختلف و عمدتاً ناهدفمند گردد و اقتصاد ايران به يک اقتصاد يارانه اي با الگوهاي بسيار نابهينه مصرف و توليد تبديل شود. حال اين سؤال مطرح است که سياستهاي کارساز (و نه شعارم؛بانه) براي اصلاح، الگوهاي مصرف و توليد که در حجم اين سطور و در اين مختصر بگنجند، کدامند؟ بايد اذعان نمود که ارائه فهرستي از مفاهيم سياستهاي مناسب کار بسيار آساني است، اما تدوين و اجراي کارساز اين سياستها بسيار زمان بر و هزينه بر است. در هر حال، سياستهاي کارساز به صورت فهرست وار و به ترتيب اهميت و با توجه به نقش وسيع و عميق دولت ما در توليد، توزيع و قيمت گذاري بسياري از اين کالاها و خدمات و با عنايت به اينکه دولت خود در کشور ما مصرف کننده و توليد کننده عمده اي محسوب مي شود، به شرح زير است

1 - شفاف شدن و تعيين قيمت کالاها و خدمات توسط نيروهاي عرضه و تقاضا در بازار آزاد به عنوان مؤثرترين و بارزترين عامل اصلاح الگوهاي مصرف و توليد 2 - شروع امر خطير اصلاح الگوهاي مصرف وتوليد در نهادهاي دولتي و جلوگيري از اسراف و تبذير در خود دولت با بازگرداندن درصدي از ميزان صرفه جوييها به صرفه جويان 3 - به حداقل رساندن نقش دولت در توليد، توزيع، مصرف و قيمت گذاري کالاها و خدمات و واگذاري اين امور تا حد ممکن به بخش خصوصي رقابتي با نظارت بهينه دولت 4 - تدوين و اجراي قيمت گذاري به روش پلکاني با در نظر گرفتن زمان، مکان و مورد مصرف خدمات عمومي مانند آب، برق، گاز و... 5 - استفاده از روشهاي صنعتي روز که موجب مصرف کم مي شوند، به جاي روشهاي سنتي که باعث مصرف زياد در توليد و مصرف کالاها و خدمات مي شوند. از جمله مصداقهاي عملي فهرست سياستهاي کارساز فوق مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1 - استفاده از سيستمهاي آبياري قطره اي در کشاورزي براي کاهش مصرف آب در کشاورزي 2 - عايق بندي ديوارها و جدارهاي ساختماني به منظور کاهش مصرف گاز و برق در ساختمانها 3 - تفکيک کنتورهاي آب، برق و گاز در مجتمعهاي ساختماني به منظور کاهش مصرف اين اقلام در ساختمانها 4 - اعمال قيمتهاي بيشتر در اوقات پرمصرف گاز، آب و برق و... 5 - استفاده و ساخت خودروهاي دوگانه سوز و خودروهايي که با باتريهاي شارژ خودکار کار مي کنند. 6 - استفاده از روشهاي بازيافت مثلاً در مورد مصرف آب 7 - گسترش توليد و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي براي صرفه جويي در مصرف بنزين 8 - توليد و استفاده از لامپهاي کم مصرف به منظور کاهش مصرف برق 9 - دوجداره کردن پنجره هاي ساختمان به منظور کاهش مصرف برق و گاز 10 - تفاوت قايل شدن بين مصرف آب به منظور شرب و ديگر منظورهاي بهداشتي 11 - استفاده از پوشاک و پوشش بهتر و بيشتر در هنگام سرما به منظور کاهش مصرف برق و گاز.

بدون هيچ گونه شک و شبهه اي، مکانيزم تعيين قيمتها توسط نيروهاي عرضه و تقاضا در بازار آزاد به جاي نصايح اقتصادي، مهمترين روش اصلاح الگوهاي مصرف و توليد و جلوگيري از اسراف و تبذير است.در اين ميان، پاسخ به کساني که معترضند و ادعا مي کنند «افراد کم درآمد که قادر به پرداخت قيمتهاي بالا مايحتاج خود نخواهند بود بايد چه کنند و دسترسي نداشتن آنها به مصرف حداقل مايحتاج خود عين بي عدالتي است، بايد اين باشد که روش صحيح جلوگيري از شکنندگي اقشار آسيب پذير اجتماع که درآمدشان توانايي تحمل پرداخت قيمتهاي بالا را ندارند، آن است که ابتدا از طريق ارتقاي بهره وري موجب افزايش درآمد آنها شد و در صورتي که ارتقاي بهره وري غيرممکن باشد، مثلاً افرادي باشند که دچار از کارافتادگي کامل و يا جزئي شده اند، از طريق تدوين و اجراي سياستهاي حمايتي تضمين حداقل مايحتاج ( social safety net ) موجب افزايش درآمد مکفي براي آنها شد.به هيچ وجه صحيح نيست که با ايجاد اختلال و خدشه در قيمتهاي بازار آزاد و در نتيجه ايجاد سيستم چند قيمتي براي هر يک از کالاها و خدمات، موجب عدم کارايي و بي عدالتي اقتصادي مثلاً از طريق ناهدفمند کردن يارانه ها شد.